ألترا عراق ـ فريق التحرير
حدّدت الهيئة الوطنية للاستثمار، نقطتين لدعم وإنجاح مشاريع المدن الصناعية.
وقالت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الهيئة داعمة لإنشاء مناطق حرة جديدة، وخاصة للقطاع الصناعي لأن هذا العمل سيكون مساندًا للاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وإدخال العملة الأجنبية".
وأشارت إلى أنّ "هناك تحديات من الناحية التطبيقية لا بد من مواجهتها ويكون هناك توجه من الدولة بشكل عام لدعم الموضوع"، مضيفةً أنّ "هنالك نقطتين موجهة للدولة لدعم وإنجاح المدن الصناعية، تتمثل أولًا بتخصيص الأراضي التي تتمتع بميزة تنافسية، وتوفير تمويل البنى التحتية".
وأكدت النجار أن "البنى التحتية إذا لم توفرها الدولة ستواجه صعوبات كبيرة جدًا".
ويوم أمس، أقرّ وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بصعوبة بناء مدن صناعية جديدة في العراق، داعيًا إلى اتخاذ هذه المدن قاعدة لتصدير السلع والمواد التي يتم إنتاجها محليًا.
وقال علاوي في كلمته بالمناسبة إن "المناطق الحرة جزء من تجارة واقتصاد البلد، وضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال المدن الصناعية والاقتصادية ، مضيفًا أن "وضعنا في العراق بحاجة نظرة جديدة، حيث نفكر بإنشاء مدن صناعية جديدة والعمل على رفع القيود بالمناطق الحرة"، لافتًا إلى "أهمية إيجاد قوانين جاذبة للاستثمار لتشجيع القطاع الخاص".
وبيّن: "لا بد من التفكير حول كيفية تنظيم المدن الصناعية وتطويرها، وما التشريعات المطلوبة والهدف منها"، موضحًا أنّ "العوائق الموجودة كبيرة جدًا لأن بناء مدن جديدة صعبة".
وأكد على "أهمية تحسين اليد العاملة من خلال المدن الصناعية ومعرفة الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتفكير أن تكون المدن قاعدة للتصدير"، لافتًا إلى "ضرورة وضع استراتيجية خلال 10 سنوات المقبلة".
