قالت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، إنها ماضية بمشروع المدن السكنية بهدف نزول أسعار العقارات في العراق، فيما تحدثت عن آلية التوزيع للوحدات السكنية في المشاريع الجديدة.
وبحسب تصريح للمتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، فإنّ "المدن السكنية الجديدة، وبحسب عقد الشركة الجديدة التي تحدث أول مرة في العراق هي أخذ نسبة من تلك المجمعات وتوزيعها بين الفئات المجتمعية".
وقال الصفار إنّ "المدن المحالة للتنفيذ تختلف من مدينة إلى أخرى وبحسب عدد الوحدات السكنية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمحافظات".
وفصّل الصفار بأن "الدولة ستحصل من الأراضي المخدومة في مدينة الجواهري على 25٪، لتوزيعها بين الفئات المجتمعية، والمدن الأخرى تتراوح النسبة بين 10٪-25٪ "، كما "ستكون هناك قروض للمواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية".
وبالنسبة للصفار، فإنّ وزارته تسعى إلى "زيادة الرصيد السكاني الموجود في البلد، على اعتبار أن الزيادة يترتب عليها انخفاض في أسعار الوحدات السكنية والعقارات الموجودة في بغداد والمحافظات".
وتحدث الصفار عن لجنة تم تشكيلها برئاسة وزير الإعمار والإسكان، حيث "ستضع الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع هذه الوحدات، والتي تم فيها بالدرجة الأساس استهداف الفئات المجتمعية الهشة، وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من خلال عدة آليات، منها إمكانية تحمل الدولة 50٪ من قيمة الوحدة السكنية مقابل إعطاء قرض للمواطن والتسديد يكون على سنوات طويلة".
وموضوع التوزيع ـ والكلام للصفار ـ أخذ "بشكل دقيق بنظر الاعتبار شمول جميع الفئات الموجودة للقضاء على أزمة السكن".
وقال الصفار إنّ "الوزارة ماضية بمشروع المدن السكنية، بهدف نزول أسعار العقارات".
ويحتاج العراق ـ وفق تقديرات ـ إلى 4 ملايين وحدة سكنية على الأقل لإنهاء مشاكل السكن، في ظل ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات أبعد ما تكون عن معدل الدخل العام للفرد العراقي، وفق خبراء.
وتقول الحكومة العراقية، إنّ المدن السكنية خارج مراكز المدن من بين الحلول لأزمة السكن، والتي اتخذت بشأنها خطوات تمثلت بالإعلان عن مدينة "علي الوردي" جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وفي 31 كانون الثاني/يناير 2024، وقعت الحكومة العراقية، مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مشروع مدينة علي الوردي السكنية، وهو المشروع الأكبر من بين مشاريع المدن الخمس السكنية الجديدة في مرحلتها الأولى، حسب الحكومة.
