الإطار التنسيقي يحسم أمره في ملف الرئاسة.. و"الأزمة" تنتهي الأسبوع المقبل

أكد أعضاء في الإطار التنسيقي الحاكم، الذي يضم معظم القوى السياسية الشيعية الفائزة في الانتخابات، يوم السبت 14 شباط/فبراير 2026، حسم ملف ترشيح رئيس الحكومة لصالح نوري المالكي، وكذلك موقفه من انتخاب الرئيس، مع ترقب لاتفاق كردي بشأن منصب رئيس الجمهورية.

ولم يفض الاجتماع الأخير بين الحزبين الكردستانيين عن اتفاق لحلّ أزمة المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، على الرغم من وجود "تفاهم سياسي" عام، بحسب الاتحاد الوطني الكردستاني.

النائب عن كتلة بدر النيابية مختار محمود قال لـ"ألترا عراق"، إن "الإطار التنسيقي حسم أمره بمنح نوابه حرية التصويت في جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية بحال التنافس الكردي".

وأضاف: "إذا اتفق الأكراد على مرشح واحد سيتم دعمه من قبل جميع الكتل في جلسة الانتخاب".

وتابع: "الحزبان الكرديان قد توصلا إلى اتفاق حول مرشح رئاسة الجمهورية وهم في المراحل النهائية للتفاهم".

وختم بالقول: "لم يجري لغاية الآن الكشف عن اتفاق المكون الكردي والآليات التي سيمضون بها لحل الخلافات"، مرجحًا أن :الأسبوع القادم من المحتمل انتهاء أزمة رئاسة الجمهورية بشكل نهائي".

المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي، بدوره، قال لـ"ألترا عراق"، إن "الإطار التنسيقي يترقب اتفاق الكتل الكردية على رئاسة الجمهورية ليمضي نحو تكليف المالكي رئيسًا للوزراء".

 ائتلاف السوداني: موقف الإطار ثابت من تكليف المالكي ونترقب الاتفاق الكردي

وأكد متحدث ائتلاف محمد السوداني، أن "موقف الإطار التنسيقي ثابت إزاء مرشحه لرئاسة الوزراء نوري المالكي وهو المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة القادمة".

وأوضح الملسماوي أن "القرارات داخل الإطار التنسيقي تصدر بأغلبية الثلثين أو الإجماع من قبل كل القيادات"، مبينًا أن "لغاية الآن لم يرد أي اتفاق كردي حاسم حول استحقاق رئاسة الجمهورية".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، قال في وقت سابق اليوم، لـ"ألترا عراق"، إنّ "اجتماع اليكتي والبارتي الأخير شهد تفاهمًا سياسيًا، لكن لم يشهد الاتفاق على مرشح منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف خوشناو: "تمت مناقشة ملف مرشح رئيس الجمهورية خلال اجتماع الحزبين اليكتي والبارتي"، مشيرًا إلى أنّ "الأولوية لدى الاتحاد الوطني هي التوصل إلى توافق مع الحزب الديمقراطي لحسم الملف".

وأعرب خوشناو، عن أمله بأنّ يتمكن الحزبان من "التوصل إلى اتفاق عبر التفاهمات الجارية"، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية حزبه في المنصب على اعتباره "لم يزاحم الحزب الديمقراطي على منصب رئيس الإقليم مطلقًا".