الإطار التنسيقي: ندعم تنظيم الحشد الشعبي.. وحصر السلاح ضروري لحماية العراق

أكّد الإطار التنسيقي، أنّ "حصر السلاح" يمثل ركيزة أساسية لحماية العراق وبناء دولة قوية دستورية راسخة، كما أكّد في الوقت الذاته دعم "تنظيم" الحشد الشعبي، باعتباره مؤسسة أمنية رسمية.

وأصدر الإطار التنسيقي بيانًا بمناسبة ذكرى إصدار فتوى الجهاد الكفائي، والتي تعتبر الغطاء الشرعي لتأسيس الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أنّ الفتوى "شكّلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ العراق المعاصر، حين هبّ أبناء الوطن لتلبية نداء المرجعية الدينية العليا دفاعًا عن العراق وشعبه ومقدساته، ولحماية المنطقة والعالم من خطر الإرهاب والتطرف الذي لم يكن يستهدف العراق وحده، بل كان يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بأسره".

وقال بيان الإطار التنسيقي، إنّ "الوفاء لتضحيات الشهداء يقتضي مواصلة العمل على بناء الدولة العراقية القوية ومؤسساتها الدستورية الراسخة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحصر السلاح بيد الدولة باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوطن وصيانة منجزاته وضمان مستقبل أبنائه".

وأضاف البيان، "كما نؤكد اعتزازنا بالدور الوطني الذي اداه الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة أمنية رسمية تعمل ضمن منظومة الدولة العراقية وقوانينها النافذة، في الدفاع عن العراق ومواجهة التحديات التي تهدد أمنه واستقراره".

وختم البيان مؤكدًا "في الذكرى الثانية عشر لتأسيس الحشد الشعبي نؤكد على دعمه وتقويته وتنظيمه وصون حقوق شهدائه وجرحاه ومجاهديه ويبقى الحشد موردو الفخر ومرتكز أساس من مرتكزات الامن القومي العراقي مع باقي صنوف قواتنا المسلحة البطلة".