الأمن والدفاع النيابية توصي برفع مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الثلاثاء 29 تموز/يوليو 2025، أنها أوصت برفع مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب.

وذكرت اللجنة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف: "تناول الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب".

وفي ختام الاجتماع، بحسب البيان، "أوصت اللجنة برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية".

وكان رئيس الحكومة محمد السوداني، تلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تناول قضية الهجمات التي طالت حقول النفط في كردستان وقانون الحشد الشعبي الذي ينظر فيه مجلس النواب.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان أنّ وزير الخارجية الأميركي، أكّد "مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ما يزال قيد المناقشة في مجلس النواب، مشدداً على أن تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة العراق".

مقابل ذلك، قال السوداني، إنّ "طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، وأن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".