استمارة خاصة بهوية حيازة وحمل السلاح في العراق.. رابط إلكتروني وباركود

نشرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس 12 حزيران/يونيو 2025، رابطًا خاصًا لاستمارة التقديم على إجازة حياة وحمل السلاح في العراق.

مديرية الهويات وإجازات السلاح تنشر الاستمارة الخاصة بهوية حيازة وحمل السلاح لتبسيط إجراءات معاملة إجازة السلاح 

وقالت الداخلية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية و بإشراف ومتابعة مدير الهويات وإجازات السلاح اللواء المهندس (صلاح نوري الجبوري) تم إعداد رابط لنشر استمارة إجازة حيازة وحمل السلاح بصيغة الـ(pdf) التي تحتوي على الباركود كخطوة لتبسيط الإجراءات ورفع العبء عن كاهل المواطن واستيعاب الزخم عند المراجعة".

وأضافت: "ويتم ملئ هذه الاستمارة من قبل المواطن عن طريق أي جهاز حاسبة ببرنامج (AdobeAcrobat 9) والتأكد من صحة المعلومات وعمل الباركود قبل سحب الاستمارة لغرض رفقها مع المستمسكات الثبوتية عند ترويج معاملة السلاح".

ووفق البيان، "بإمكان تنزيل وملئ الاسمارة من خلال الرابط: اضغط هنا

ومنذ آذار/مارس 2024/ خصصت الداخلية مئات المراكز لشراء الأسلحة من المواطنين في عموم مناطق العراق، مع إطلاق إجراءات إصدار إجازات حيازة السلاح.

وأعدت وزارة الداخلية "697 مركزًا في 15 محافظة لشراء السلاح من المواطنين"، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري الذي أكد "تشكيل لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة".

وأضاف ميري، أنّ "اللجنة وضعت ضوابط لعملية الشراء وحددت الأسعار، وسيتم الشروع بعملية شراء السلاح المتوسط في الأول من نيسان المقبل، أما السلاح الخفيف فسيتم تنظيمه لمرحلة لاحقة"، موضحًا أنّ "الوزارة أصدرت إجازات حيازة في محافظي صلاح الدين والمثنى، وباقي المحافظات تباعًا".

وبيّن ميري، أنّ "حجم الأموال المرصودة من الحكومة لكل محافظة تقدر بمليار دينار كدفعة أولى، أما العاصمة فقد خصص لها ملياري دينار"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة ستتعامل مع الأسلحة التي لم يتم شرائها بأنها أسلحة خارجة على القانون في حال الانتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك إجراءات قانونية وعمليات تفتيش وأوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه".

وقال أيضًا إنّ "عملية حصر السلاح هي جزء من البرنامج الحكومي لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى 4 سنوات"، مبينًا أنّ "السنة الأولى تمثلت بمرحلة تنظيم، وتم فيها استحداث مراكز ووضع استعدادات وتنظيم، والمرحلة الثانية مرحلة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه والقيام بعمليات الشراء، تليها مرحلتان أخريان".

وأكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية، وجود "إقبال كبير من المواطنين لتسجيل الأسلحة"، مشددًا أنّ "السلاح سيكون خاضعًا لإرادة وسلطة دولة"، فيما أكّد كذلك "حرص الحكومة على إمداد وزارة الداخلية بكل ما تحتاجه".

وفي شباط/فبراير 2025، نشرت وزارة الداخلية الإحصائيات الخاصة بحصر السلاح خلال شهر كانون الثاني/يناير للعام الحالي.

وبحسب "اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة"، في بيان، "بلغ عدد المسجلين لأسلحتهم 31627 مواطنًا عبر منصة أور، فيما تم ضبط 1728 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و385 صاروخًا وقنبرة و12753 أعتدة مختلفة، فضلًا عن 296 مخلفًا حربيًا".

كما "نفذت اللجنة 354 عملية سحب أسلحة تابعة لوزارات مدنية"، حسب اللجنة التي دعت "المواطنين كافة إلى تسجيل أسلحتهم والتعاون مع الأجهزة الأمنية لإنجاز مهام عمل اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".

وقبل ذلك، قال مقداد ميري، إنّ "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت خلال شهر كانون الثاني/يناير للعام الجاري من إلقاء القبض على 45 متاجرًا بالأسلحة".

وأضاف ميري، أنّ المديرية تمكنت من "ضبط 33 قطعة سلاح خفيفة، و16 قطعة متوسطة، وكميات من الأعتدة المختلفة ورمانات يدوية خلال حملاتها المكثفة في بغداد والمحافظات".