ارتفاع عدد السيارات في العراق خلال 2023

كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن عدد السيارات الموجودة في العراق ضمن القطاع الخاص، حتى العام 2023، مشيرة إلى حدوث زيادة في عددها مقارنة بالعام الذي سبق.

ارتفاع عدد سيارات القطاع الخاص خلال عام 2023 بنسبة 1.4% بالمقارنة مع عام 2022

وأعلنت وزارة التخطيط في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، يوم الاثنين 5 أيار/مايو 2025، أن "عدد  سيارات القطاع الخاص في العراق وصل إلى اكثر من  (8) ملايين سيارة خلال عام 2023، بضمنها السيارات المسجلة في إقليم كردستان".

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن "عدد السيارات في عام 2023، سجل زيادة، بنسبة (1.4%)، بالمقارنة مع عام 2022".

وكان عدد السيارات في العراق في عام 2022 وفق التخطيط "7 ملايين وأكثر من 982 ألف سيارة"، بينما كان عدد السيارات المسجلة لعام 2023 قد بلغ "187 سيارة لكل (1000) نسمة".

وخلال العام 2023، أعلنت وزارة التخطيط  أن "العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص المسجلة بلغ (7) ملايين و(460) ألف سيارة لغاية نهاية عام 2021 في جميع أنحاء العراق، بما فيها إقليم كردستان فيما كان مجموع السيارات لسنة  2020 نحو (7) ملايين و(27) ألف سيارة بنسبة ارتفاع بلغت  (6%)".

وكان المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على طلب وزارة التخطيط بتأجيل تطبيق المواصفة العراقية للسيارات إلى نهاية شهر كانون الأول من هذا العام 2025.

واستضاف المجلس في آذار/مارس 2025، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد علي تميم، "لمناقشة طلب وزارة التخطيط، تأجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات، وتنظيم عملية استيراد السيارات، إلى نهاية العام الجاري 2025".

وذكرت التخطيط أن "التأجيل من شأنه أن يمكن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والجهات المعنية من استكمال الإجراءات الخاصة ببند التأشير في المتطلب الفني العام بما لا يتعارض وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار".

العام 2023 شهد الموافقة على أكثر من 60 ألف سيارة

وسبق أن أكدت الوزارة في آذار/مارس 2024، أن "المواصفة العراقية استندت إلى المواصفة الخليجية الإقليمية (GSO 42:2025) على وفق الممارسات الدولية المعتمدة في إقرار واعتماد المواصفات الوطنية، وصدرت رسميًا كمواصفة عراقية، وأصبحت نافذة عام 2019، ودخلت حيز التطبيق مطلع عام 2021".

وبحسب التخطيط، وخلال "السنوات الثلاث الماضية" التي سبقت 2024، "وبعد بدء العمل بالمواصفة، لم يتقدم خلالها أي مستورد أو منتج بطلب لتعديل أو تطوير المواصفة"، لافتة إلى أن "العام 2023 شهد الموافقة على أكثر من 60 ألف مركبة، تعود من 180 شركة وشخص".

وأكدت الوزارة أن "جميع الشركات العالمية ووكلائها الملتزمة بقانون المواصفة، يمارسون أعمالهم وفقًا للمواصفة العراقية المعتمدة، وهي شركات رصينة  ومن جنسيات عالمية مختلفة (يابانية -  كورية – أميركية – ألمانية – فرنسية - صينية)، ولم يتم تسجيل أي اشكال لدى هذه الشركات".