أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، مصادقة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على إنهاء تكليف "محمد العاني" من إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة.
تكليف سعد فيصل أمين الجبوري بمهام إدارة صندوق إعادة المناطق المتضررة بدلًا عن محمد هاشم العاني
العوادي قال في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "ضمن إجراءات الحكومة في تدقيق شبهات الفساد وسوء الإدارة في استثمار التخصيصات المالية، وبناءً على التقارير الواردة وما توفر من معلومات، تشكلت لجان تدقيق وتحقيق انتهت بجملة توصيات تمت المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء".
ومن ضمن التوصيات "إنهاء تكليف محمد هاشم العاني من مهام إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، وتكليف سعد فيصل أمين الجبوري بمهام إدارة الصندوق بدلاً عنه".
وقال العوادي إنّ "الحكومة أعدت برنامجًا تفصيليًا لإجراء الإصلاحات الإدارية في الصندوق، وإعفاء الموظفين المقصرين أو المتلكئين، الذين تسببوا بهدر المال العام، وعدم تحقق الغرض المطلوب من الصندوق".
وبحسب العوادي، فإنّ "الحكومة تنوي إطلاق برنامج واسع لمشاريع في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، قائلًا إنها "ستساعد في إعادة الإعمار وتهيئة الظروف من أجل إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، فضلاً عن تقديم الخدمات للمواطنين في محافظات المحررة من الإرهاب".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، بإعادة النظر في النظام الداخلي لصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية رقم (3 لسنة 2017)، في "ظل شبهات فساد كبيرة".
واستندت التوصية، إلى تقرير دائرة الوقاية في الهيئة عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى الصندوق؛ للاطلاع على آليات عمله ورصد معوقاته"، فيما دعت النزاهة وقتها، إلى "مسك السجلات الرسمية المعتمدة وإجراء التدقيق المستمر".
وكشفت النزاهة آنذاك، فقدان سجل التوحيد الخاص بالصندوق للأعوام (2015 و2016 و2017)، وقيام الصندوق بـ"تنظيم سجل جديد يخلو من تواقيع الموظفين والمدققين السابقين، فضلاً عن حصول العديد من حالات الشطب في السجلات ووجود أوراق فارغة في بعضها".
