أكثر من 31 ألف شخص.. إحصائية جديدة للمشمولين بالعفو العام

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء 6 آب/أغسطس، إحصائية جديدة للمشمولين بقانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أنّ عدد الذين أطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون، بلغ 31 ألف و452 شخصًا.

وأشار البيان، إلى أنّ عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيًا، بلغ 128 ألف و936 شخصًا، فيما بلغت المبالغ المستردة 27 مليار و808 ملايين و576 ألف و458 دينارًا.

وأقر مجلس النواب، في 21 كانون الأول/يناير 2025، التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، والذي تضمن 8 مواد جديدة. 

وجاء هذا التعديل ليشمل إعادة النظر في الأحكام الصادرة بناء على "المخبر السري" أو شهادة شاهد متهم ضد متهم آخر، أو الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

واستُثني من العفو المدانون بجرائم إرهابية أفضت إلى القتل أو العاهات المستديمة، وجرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف، كما اشترط القانون تسديد الأموال المختلسة للمدانين بجرائم الفساد المالي.

وتعرض القانون لمحاولة إيقاف من المحكمة الاتحادية العليا في شباط/فبراير 2025، مما فجّر أزمة سياسية وصراعًا قانونيًا بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، قبل أن تتراجع المحكمة عن قرارها تحت ضغط الأحزاب السُنية.