أزمة بنزين في العراق: كيف تحول "الاستعداد للتصدير" إلى طوابير خانقة؟

تشهد العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى أزمة في مادة البنزين، تظهر على شكل طوابير سيارات طويلة أمام محطات التجهز، خصوصًا في نوع "المحسن"، وفق ما رصده "ألترا عراق" وأفاد به مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الصور ومقاطع الفيديو المنشورة.

كان محمد السوداني أعلن الاستعداد لتصدير المشتقات النفطية لكن أزمة خانقة ضربت المحافظات العراقية ومن المرجح أن تستمر لأيام

وعلى الرغم من ذلك، تنشر وزارة النفط عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مقاطع فيديو لما تزعم أنه "انسيابية" في تجهيز البنزين، وتنفي بشكل متواصل وجود أزمة، وتتحدث عن ارتفاع مؤقت في الطلب.

وأظهرت مواقع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية توقف تجهيز البنزين في عدد من المحطات الحكومية، بينما نشر مدونون عن شجار بين سائقي السيارات بسبب الطوابير.

تأتي هذه الأزمة بعد قرابة 6 أشهر من إعلان حكومة محمد السوداني الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، والاستعداد لتصديرها إلى الخارج.

تعثر الإنتاج والاستيراد

ويتوقع مراقبون استمرار أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات، لحين وصول شحنات الاستيراد، لأن العراق غير قادر حاليًا على زيادة الإنتاج بسبب محدودية الطاقة التخزينية للمشتقات النفطية الأخرى.

العراق عاجز عن زيادة إنتاج البنزين لأكثر من 29 مليون لتر يوميًا

وينتج العراق يوميًا نحو 29 مليون لتر من البنزين من مختلف المصافي لكن الاستهلاك اليومي يتجاوز 33 مليون لتر، منها نحو 18% بنزين محسن وسوبر، وفق مرصد "إيكو عراق".

وقال المرصد في بيان صحفي اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "العجز البالغ نحو 4 إلى 5 ملايين لتر يوميًا كان يُغطى عبر الاستيراد"، وبالتالي فإن "تأخر عمليات الاستيراد هو السبب الرئيسي في الأزمة الحالية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات".

وأوضح المرصد أن "العراق غير قادر على رفع مستويات الإنتاج الحالية بسبب محدودية الطاقة التخزينية للمشتقات الأخرى مثل النافثا وزيت الوقود (النفط الأسود) المنتجة مع البنزين"، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع في تأمين شحنات الاستيراد وتفعيل خطط الطوارئ.

ضعف هامش الأمان بين الإنتاج والاستهلاك

يقول المتخصص في إدارة الأزمات علي الفريجي إن "ما يحدث اليوم لا يبدو أزمة نفاد بنزين بقدر ما هو فجوة مؤقتة بين الطلب والإمداد".

ويوضح الفريجي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن العراق يستهلك نحو 31 مليون لتر يوميًا، بينما يقترب الإنتاج المحلي من 30-32 مليون لتر يوميًا، أي أن المنظومة تعمل عند حدودها القصوى تقريبًا". وبالتالي، فإن "أي زيادة مفاجئة في الطلب، أو تأخير في التوزيع، أو انخفاض فني محدود في الإنتاج، كفيل بظهور طوابير وشح مؤقت، خصوصاً في البنزين المحسن".

أزمة البنزين ستستمر لحين وصول شحنات الاستيراد

وبحسب الفريجي، "المشكلة لا تتعلق بالإنتاج وحده، بل أيضًا بطريقة تفاعل المجتمع مع الأزمات فمع أول إشاعة أو مؤشر على نقص محتمل، يتسابق البعض للتزود بكميات إضافية، ما يرفع الطلب بصورة مصطنعة ويحول مشكلة محدودة إلى أزمة أكبر على أرض الواقع".

ويضيف: "المشكلة أيضًا ليست نقصًا هيكليًا في البنزين، بل ضعف هامش الأمان بين الإنتاج والاستهلاك، واختلال إدارة المخزون والتوزيع، يقابله أحيانًا سلوك استهلاكي متسرع يفاقم الأزمة بدلًا من احتوائها".

"الحرب على إيران هي السبب"

من جانبها، قالت لجنة النفط والطاقة النيابية إن "أسباب أزمة البنزين الحالية ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع التي تشهدها المنطقة والحرب الدائرة فيها".

وأوضح أن "الجهات المعنية تحاول قدر الإمكان تقليل الضرر على المواطنين وضمان استمرار توفر الوقود من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمعالجات السريعة"، مبينة أن "عمليات الاستيراد ستستمر خلال الفترات المقبلة لتعزيز المعروض وتوفير المادة للمواطنين بصورة مستقرة".

السوداني كان يتحدث عن التصدير

الأزمة التي تشهدها المحافظات العراقية في مادة البنزين جاءت على العكس من إعلان رئيس الحكومة السابق محمد السوداني الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية وزعمه التخطيط لتصدير تلك المنتجات.

قال محمد السوداني إن حكومته تستعد لتصدير المشتقات النفطية

وكان السوداني أعلن في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إيقاف "استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود 6 ترليون دينار، ونتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا 4 مليار دولار".

وقال في مقابلة لرويترز أيضًا: "وجهنا وزارة النفط بإيقاف التعاقد على استيراد المشتقات النفطية، لبلوغنا الاكتفاء الذاتي والاستعداد للتصدير".

وفي جلسة لمجلس الوزراء، في شباط/فبراير 2026، تحدث عن "تعظيم الواردات وتنويع الصادرات"، وفي صدد ذلك "أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت "قيام وزارة النفط بتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر".

وفي جلسة لمجلس الوزراء في 24 آذار/مارس 2026، أقر المجلس برئاسة السوداني "بقاء الأولوية لتصدير المشتقات النفطية خارج العراق قدر الإمكان".