أزمة الأمن في ميسان.. الشمري يصدر توجيهات جديدة لمطاردة المطلوبين

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتنفيذ أوامر الاعتقال بحق المطلوبين في محافظة ميسان، وتطبيق القانون، في إطار زيارة ما تزال مستمرة وتهدف إلى السيطرة على النزاعات العشائرية في المحافظة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تابعه "الترا عراق"، أنّ الوزير "تفقد قسم شرطة المجر الكبير التابع الى مديرية شرطة جنوب ميسان، وعقد اجتماعًا مع الضباط للاطلاع على العمل في هذا المفصل المهم".

وأضاف البيان، أنّ الشمري "وجه بإسناد المديرية بموارد بشرية وعجلات حديثة وتلبية جميع الاحتياجات وتذليل المعوقات التي تتعلق بإنجاح العمل الأمني، وشدد على تقديم الدعم اللوجستي وتوفير جميع المتطلبات".

وأكد الوزير، بحسب البيان، على "تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين للقضاء وتطبيق القانون على الجميع، كما وجه بـ "تطبيق خطة الأمن المناطقي بالشكل الأمثل لكي تأخذ هذه المديرية دورها الفعّال في تعزيز الأمن والاستقرار، والاستفادة من عمل دوريات النجدة والملاك البشري ولكي يشعر المواطنون بالأمن وتكون لديهم ثقة عالية بالإجراءات المتبعة".

ووصل وزير الداخلية إلى محافظة، صباح السبت 30 آب/أغسطس 2025، على رأس وفد رفيع المستوى ضم كبار القادة الأمنيين في الوزارة، وعقد على الفور اجتماع موسع مع الحكومة المحلية لـ "مناقشة جملة من القضايا الأمنية المهمة وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والحكومة المحلية".

وجاءت الزيارة بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، بعد أن شهدت محافظة ميسان "في الفترات السابقة انتشار ظواهر الدكة العشائرية والمخدرات"، فيما أكد الوزير الشمري في تصريحات صحفية أن الزيارة جاءت بعد "اطلاعنا على كثير من الأمور التي كانت قد تكون غامضة"، مشيراً إلى أن "الأخوة في الحكومة المحلية عندهم رؤية كاملة للوضع الأمني وشخصوا تجاوزات وسلبيات قد تسبب تراجع في الوضع الأمني".

بعد ذلك، أعلن الشمري إطلاق حملة أمنية شاملة شاركت فيها "قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وجهاز الأمن الوطني وقطعات أخرى وصنوف من الجيش العراقي". وأوضح أن "قطعات أمنية إضافية وصلت إلى المحافظة لإسناد" هذه الحملة.