أكدت مديرية المرور العامة، أن عدد المركبات في العاصمة بغداد بلغ مليونين و500 ألف مركبة، فيما كشفت عن وجود خطة لتقليل الزحامات المرورية.
وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل في تصريحات للوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، إن "عددًا كبيرًا من المركبات دخل العاصمة بغداد بعد عام 2003 منها الحكومية ومركبات إقليم كردستان حيث بلغت أكثر من مليوني و500 ألف مركبة ما أثر على انسيابية الطرق وعلى وجه الخصوص في أوقات الذروة خلال الدوام الرسمي للموظفين والجامعات"، لافتًا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للطرق لم يتم تطوريها منذ عام 2003 إلا ما ندر من خلال المجسرات الصغيرة".
وأضاف أن "ارتفاع معدل السكان من 20 مليون إلى 40 مليون مواطن أثر بشكل كبير على انسيابية الطرق، كون المنزل الواحد لا يخلو من مركبة أو مركبتين"، مبينًا أن "الأسباب الأخرى في الاختناقات المرورية والتأثير على انسيابية الطرق هو الاستيراد العشوائي للمركبات ودخول عدد كبير منها بهذه الطريقة".
وتابع، أن "هنالك خطة لتسقيط المركبات وكذلك خطة أخرى وافق عليها مجلس الوزراء بتفعيل بعض النقاط ومن أهمها تفاوت الدوام بالنسبة للوزارات والجامعات"، موضحًا أن "الخطة تتضمن توفير باصات لنقل الموظفين من قبل وزاراتهم وهذا يحقق انسابية كبيرة في الطرق".
وبشأن اللوحات المرورية وإجازات السوق، علق اسماعيل أن "جائحة كورونا تسببت بتوقف عمل المرور ومواقع التسجيل لستة أشهر، حيث أن عددًا كبيرًا من المعاملات فيما يخص التسجيل وطلب إجازات السوق وما يخص ملكية العجلات تراكمت وسببت مشاكل كبيرة"، مشيرًا إلى أنه "تم طبع جميع اللوحات المرورية واعطاؤها إلى المواطنين، فضلًا عن وضع مفارز لمحاسبة كل من لا يحمل لوحات التسجيل كون جميعها متوفرة وعلى المواطن المراجعة لتسلمها".
