ألترا عراق ـ فريق التحرير
تتطلع جميع الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية، فضلًا عن المختصين، إلى رؤية نسخة موازنة 2023 ومعرفة ما ستحمله من أرقام وتخصيصات للقطاعات المختلفة، في الوقت الذي يتوقع الجميع ارتفاعًا كبيرًا في النفقات الاستهلاكية التشغيلية بعد استحداث ما يقارب النصف مليون درجة وظيفية.
يتحدّث عضو في اللجنة المالية عن موازنة سيكون الشق التشغيلي فيها بنسبة 57% فقط أما المتبقي فهو شق استثماري
إلا أن تصريحًا لعضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، حمل أرقامًا محيرة، وعند تحليلها؛ يتضح أنّ النفقات التشغيلية ستنخفض 20% عن المفترض، بدلًا من ارتفاعها، بالرغم من حزمة الوظائف الكبيرة التي ستتم في موازنة 2023.
عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، قال في تصريح للصحيفة الرسمية، إنّ "وزارة المالية أنجزت ما عليها وحوَّلت الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي مع المجلس الاقتصادي الوزاري ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة على الموازنة المقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليونًا للتشغيلية و60 تريليونًا للاستثمارية" .
ويتحدث الكاظمي عن موازنة سيكون الشق التشغيلي فيها بنسبة 57% فقط، أما المتبقي فهو شق استثماري، وهي أرقام لم يسبق للعراق أن يشهدها في موازناته السنوية التي غالبًا ما يكون الشق الاستثماري لا يمثل أكثر من 10-20% فقط، فيما تمثل النفقات المتبقية نفقات تشغيلية واستهلاكية.
ويطرح الرقم "80 تريليون دينار" كمصاريف تشغيلية، علامات استفهام كبيرة عند مراجعة النفقات التشغيلية المسجلة في عامي 2021 و2022، وتقود هذه التساؤلات إلى احتمالية وجود "تقشف" من نوع ما، سيطال جزءًا من المصاريف التشغيلية، حيث أنّ الـ80 تريليون دينار، تمثل أقل من المصاريف التشغيلية التي كانت متوقعة بإضافة نصف مليون درجة وظيفية، وأقل بكثير من المصاريف التشغيلية الفعلية خلال آخر عامين.
وبلغت النفقات الجارية "التشغيلية" في موازنة 2021 لوحدها أكثر من 82 تريليون دينار، وبإضافة النفقات الجارية للبرامج الخاصة، مع نفقات الديون بلغت أكثر من 89 تريليون دينار، بالمقابل بلغت النفقات الاستثمارية 13.3 تريليون دينار فقط.
وفي 2022، التي لا تحتوي على موازنة، تظهر حسابات الدولة العراقية لغاية تشرين الأول/أكتوبر، أنّ النفقات الجارية التشغيلية ومع نفقات الديون، وهي جميعها نفقات تسمى "نفقات جارية" منفصلة عن النفقات الاستثمارية، بلغت خلال 10 أشهر، أي حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022، بلغت 79.7 تريليون، ما يعني حتى نهاية العام، وبإضافة نفقات الشهرين الأخيرين من 2022، ستتجاوز النفقات التشغيلية الجارية الـ95.6 تريليون دينار.
وفقًا لذلك، ومع إضافة نحو نصف مليون درجة وظيفية جديدة في موازنة 2023، ما يعني إضافة قرابة 5 تريليون دينار إضافية كرواتب، يصبح من المستغرب أن تكون النفقات الجارية 80 تريليون دينار فقط، في الوقت الذي من المفترض أنها تتجاوز الـ100 تريليون دينار، وفقًا للنفقات الفعلية للعام 2022، فضلًا عن إضافة درجات وظيفية جديدة ورواتب لنحو نصف مليون شخص.
بذلك؛ فإنّ النفقات التشغيلية الجارية ستكون أقل بـ20% من الرقم المفترض، وهنا وفي حال صحّت أرقام عضو اللجنة المالية الكاظمي، فأنه من المحتمل جدًا أن يكون هنالك "تقشف" من نوع ما سيطال 20 تريليون دينار، حيث من غير المتوقع أن يمس هذا التقشف ملف الرواتب أو الرعاية الاجتماعية أو رواتب التقاعد، ومن غير المعروف من أين ستأخذ هذه الـ20 تريليون دينار؟
وراجع "ألترا عراق" قائمة المصاريف التشغيلية والجارية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022، واتضح أن المستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة الموجودات بالمجمل لم تشكل سوى 4 تريليون دينار، فيما مثلت مدفوعات الديون رقمًا كبيرًا بلغ أكثر من 10.5 تريليون دينار.
وفقًا لذلك، لا توجد معلومات واضحة عن النفقات التي "ستقتطعها" أو ترشّدها حكومة السوداني في موازنة العام المقبل 2023، والتي ستشكل تخفيضًا كبيرًا في المصاريف التشغيلية تبلغ نسبته 20%.
